بانکداری نیوز - اختصاصی: ابهام قانونی تصمیم شورای پول و اعتبار درباره نادیده گرفتن الزام قانون برنامه پنجم پس از رو‌نمایی بسته پولی و اعتباری سال90 مطرح شد. کارشناسان اقتصادی همواره مطرح می‌کنند که سرانجام سیاست‌های پولی امسال چه خواهد شد.
 این پرسش درحالی مطرح می‌شود که برخی مسوولان‌ بانکی با دیدن این بسته بانکی معترض شدند و بانکداران‌ بخش خصوصی با ارسال نامه‌ای به رئیس ‏کل‌ بانک مرکزی انتقادات خود را نسبت به سیاست‌های پولی و بانکی مصوب سال 90 مطرح و خواستار بازنگری در این قوانین شدند.
در این زمینه کاظم دلخوش ا‌باتری یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار بانکداری‌نیوز گفت: هر سیاستی‌ ابزار‌های اجر‌ایی دارد و تمام این ابزارها در یک انسجام و کنار ‌یکدیگر حرکت‌ می‌کنند.این در حالی است که این بسته تمام نکات را رعایت کرده است.
وی که یکی از اعضای شورای پول و اعتبار است با اشاره به اینکه سیستم بانکی کشور باید به سوی سالم سازی فضای پولی و اقتصاد گام بردارد، اظهار کرد: هدف از کاهش نرخ سود بانکی در این بسته پولی و اعتباری، مشارکت در طرح‌های تولیدی است چرا که باید شرایط سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وجه مثبت این طرح، گفت: بانک‏ها در این شرایط باید به سمت کیفی‏ کردن خدمات حرکت خواهند کرد، به سمت توانمند‌شدن نظام درونی بانکی حرکت کنند تا بتوانند قدرت رقابتی خودشان را در دیگر حوزه‏ های بانکی و پولی افزایش دهند و این هم از حوزه عقود مشارکتی است.
به گفته دلخوش اباتری‌، مجوز‌هایی که برای تشکیل بانک‌های خصوصی صادر می‌شود بازار رقابتی ایجاد می‌کند و با ادامه این روال نرخ سود کاهش خواهد یافت و مردم در امر تولید بیشتر سرمایه‌گذاری خواهند کرد.
وی همچنین درباره افزایش قیمت سکه و سرازیر شدن نقدینگی کردم به سمت خرید و فروش سکه گفت: سیاست‌های بسته جدید پولی سال 90 همچون کاهش نرخ سود سپرده بانکی را علت افزایش نرخ طلا در بازار است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موسسات مالی و اعتباری تمایل زیادی به خرید طلا از خود نشان می‌دهند و این امر، تعادل عرضه و تقاضا را به هم می‌زند.