یک کارشناس اقتصادی در خصوص اصرار بانک‌های خصوصی به حضور در شورای پول و اعتبار، گفت: حضور این بانک‌ها در شورای مذکور به دلیل در نظر گرفتن منافع شخصی به نفع اقتصاد کلان کشور نیست و ممکن است عواقبی مانند افزایش شدید نرخ سود را به دنبال داشته باشد.

صابر میرزایی در گفت‌وگو با فارس  در خصوص حضور بانک‌های خصوصی در شورای عالی پول و اعتبار، اظهار داشت: نمایندگان بانک‌های خصوصی می‌توانند در شورای پول و اعتبار به صورت عضو مدعو حضور داشته باشند و حرف‌هایشان را مطرح کنند اما نمی‌توانند عضو این شورا بوده و حق رأی داشته باشند.
وی ادامه داد: اگر بانک‌های خصوصی در شورای پول و اعتبار حق رای داشته باشند به دلیل اینکه در تصمیم‌گیری‌ها دخیل خواهند بود و منافع خود را در نظر می‌گیرند، منافع مردم و اقتصاد کشور به خطر می‌افتد.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی بخش‌های خصوصی باید در عرصه اقتصادی فعال بوده و امور اجرایی را عهده دار باشند در حالی که نهادهای مدنی باید بر فعالیت بخش‌های خصوصی نظارت داشته باشند مثل نظام پزشکی که بر فعالیت پزشکان نظارت دارد.
میرزایی تصریح کرد: کسی باید در شورای عالی پول و اعتبار باشد و قانون گذاری کند که نماینده عام مردم، اصناف و واحد‌های اقتصادی باشد و آن دولت است.
خبرنگار فارس گفت: برخی کارشناسان معتقدند حضور بانک‌ها به دلیل مشارکت در قانون‌گذاری به اجرای بهتر قوانین کمک می‌کند. نظر شما در این رابطه چیست؟
میرزایی گفت: حق رای هرچه بیشتر باشد اعمال نفوذ بیشتر است و اگر بانک‌ها موقع رای گیری‌ها عضو داشته باشند به نفع خودشان تنظیم می‌کنند و بعید نیست نرخ سود 30 درصدی را تصوب کنند که این مردم را به رنج می‌اندازد.
وی با اعتقاد به اینکه نیمی از اعضای شورای عالی پول و اعتبار تحت تاثیر بخش خصوصی هستند، ادامه داد: اتاق ‌بازرگانی و اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بانک‌های خصوصی در شورای پول و اعتبار حضور دارند، حال اگر خود بانک‌ها بخواهند حضور داشته باشند دولت به تصرف بخش خصوصی در خواهد آمد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص ضرورت حضور بانک‌های خصوصی در این شورا با توجه به اتمام خصوصی‌سازی‌ها تا سال 1393، اظهار داشت: تنظیم مقررات باید دولتی بماند. بخش‌های اقتصادی و خدماتی خصوصی می‌‌شود ولی هیچگاه نظارت و قاعده‌گذاری و سیاست‌گذاری خصوصی نمی‌شود.
وی تصریح کرد: شرکت مخابرات می‌تواند خصوصی شود ولی وزارت ارتباطات برای ایجاد نظم و نظارت باید دولتی باقی بماند.
وی با تاکید بر اینکه شورای پول و اعتبار باید از دغدغه‌های بانکها مطلع باشند، ادامه داد: آئین‌نامه در یک جلسه تنظیم نمی‌شود بلکه یک سال طول می‌کشد و کار کارشناسی انجام می‌گیرد و در آن جلسه تنها رای‌گیری می‌شود در حالی که در طول مراحل تدوین آئین‌نامه بانک‌ها حضور دارند و نظر می‌دهند.
میرزایی با اعتقاد به اینکه واگذاری امور بانک‌ها به خود آنها باعث می‌شود منفعت اقتصاد کلان و مردم در نظر گرفته نشود، تصریح کرد: کسی که منافع خودش را مد نظر دارد برای منافع جامعه اقدام نخواهد کرد بنابراین باید یک نهاد فرا‌‌دست که مصالح بخش خصوصی و عمومی را در نظر می‌گیرد قانونگذاری کند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر اینکه حضور بانک‌های خصوصی در شورای پول و اعتبار به دلیل پیشرو بودن این بانک‌ها در خدمات نوین موجب تغییر روش‌های سنتی گذشته می شود، گفت: مدیران بانک‌های خصوصی همان کارمندان سابق بانک‌های دولتی هستند و پیشرو بودن آنان در ارایه خدمات نوین به دلیل آزادی عمل بیشتر آنهاست.
وی با اشاره به اینکه شرایط رقابت هنگامی برابر است که اختیارات بخش دولتی و خصوصی مثل هم باشد، ادامه داد: نمی‌توان گفت پیشرو بدون این بخش در خدمات نوین دلیلی برای حضور آنها در شورای پول و اعتبار است.
این کارشناس اقتصادی تاثیر حضور بانک‌ها در شورای عالی پول و اعتبار بر استقلال بانک مرکزی را نفی کرد و افزود: بانک مرکزی هنگامی مستقل خواهد شد که در عین حال که پاسخگو است رئیس آن را دولت انتخاب نکند.
وی در پایان افزود: اصل مالکیت با مدیریت باید تفکیک شود؛ به این صورت که مدیریت باید از یک نظام برابر تبعیت کند در حالی که مالکیت می‌تواند خصوصی یا دولتی باشد و این منافع مردم است که باید بر تفکر شورای پول و اعتبار حاکم باشد