دولت و شورای پول و اعتبار بانک مرکزی اقدام‌های تازه‌ای را برای مقابله با مشکل معوقه‌های بانکی در پیش گرفته‌اند که طیفی گسترده از تهدید تا تشویق را دربرمی‌گیرند. علت تهدیدها که به حد کاهش ارائه خدمات بانکی به بدهکاران نیز رسیده است، ناهمراهی عمدی برخی بدهکاران نظام بانکی؛ و علت تشویق‌ها که شامل بخشش جرایم است، آگاهی از ناتوانی واقعی برخی واحدها در پرداخت بدهی‌هایشان به نظام بانکی است. این گزارش تلاش می‌کند ضمن شرح موضوع، بخشی از دیدگاه‌های مقام‌های مسئول را نیز بازتاب دهد.

عده‌ای از اقتصاددانان آن را «خللی در کلیت اقتصاد» و برخی دیگر «حاصل ناکارایی نظام بانکی» می‌دانند، گروهی معتقدند «بخشی از کسری بودجه دولت» است و دیگران می‌گویند «وام صنایع بزرگ و دولت از محل پس‌اندازها» است. تعبیر ما هرچه باشد، «معوقه‌های بانکی» یکی از نشانه‌های کارکردهای نادرست در بخش پولی و بانکی است. کارکرد نادرستی که اندازه آن به حدود 40هزار میلیارد تومان رسیده است.
موضوع معوقه‌های بانکی یا به عبارت دیگر وام‌ها و اعتبارات پرداخت نشده در سررسید به بانک‌ها، سال‌هاست در نظام بانکی ایران مطرح شده و اکنون به عنوان یک مشکل در مقابل مقام‌های ارشد اقتصادی رخ می‌نماید: مسئول نظام بانکی کشور قاعدتا معتقد است منابع در خطر بانک‌ها، باید هرچه زودتر به خزانه آنها برگردد و حجم معوقه‌ها کاهش یابد. این نیز طبیعی است که چنین مقامی درمورد بدهکاران نظام بانکی نیز که یا اجزای دولت و یا صنایع کشورند، نگرانی‌هایی داشته باشد و در عین اعمال فشار، خواهان فرصت و راه‌حل برای حل مشکلات این بدهکاران نیز باشد. بدهکاران نیز قاعدتا دنبال فرصت هرچه بیشتری برای شروع بازپرداخت بدهی خود و به اصطلاح استمهال بدهی‌ها هستند ولی در عین حال می‌دانند که بالا رفتن حجم معوقه‌ها، می‌تواند نظام بانکی را با بحران مواجه ساخته، از این طریق دستیابی واحدهای اقتصادی و ازجمله خودشان را به وام‌های جدید نیز بسیار محدود سازد. به‌همین دلیل است که برخی معتقدند این مشکل ازجمله مشکلات عمومی اقتصادی کشور است که برای حل آن باید همکاری انجام شود و نه فشار، و فشار باید فقط به کسانی وارد آید که باوجود توانایی برای ادای دین خود به نظام بانکی، در انجام تعهد تعلل می‌کنند.
موضوع معوقه‌های بانکی اخیرا به دلیل اهمیت و به خاطر آنکه حجم معوقه‌های بانکی به رقم بالایی افزایش یافته، دوباره مورد بحث قرار گرفته است. ازجمله در هیأت دولت دستورالعمل جدیدی برای مشکل معوقه‌ها تصویب شده است که محمود بهمنی رئیس کل بانکی مرکزی نقطه محوری آن را فشار به بدهکاران در زمینه حساب‌های بانکی آنها توصیف کرده، هرچند این فشار همراه با یک امتیاز یعنی بخشوده شدن جرایم درصورت تأدیه اصل بدهی است. بهمنی می‌گوید: براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران، اگر کسی به نظام بانکی بدهکار باشد و تا دو ماه همه بدهی‌اش را پرداخت کند، ‌همه جرایمش بخشیده می‌شود.
اگر بدهکار پس از دو ماه بدهی‌اش را نپرداخت یا تعیین تکلیف نکرد، جرایم او به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد.
رئیس شورای پول و اعتبار می‌افزاید: براساس دستورالعمل جدید، اگر مشتری از این پس، خوش‌حساب باشد یعنی بدهی معوق نداشته باشد در کارمزدهای خود تا 50درصد تخفیف می‌گیرد.
بهمنی به‌عنوان نکات برجسته دستورالعمل جدید وصول مطالبات بانکی می‌گوید: اگر کسی بدهی معوق خود را تعیین تکلیف نکند،‌ دیگر نمی‌تواند حساب جاری باز کند و دسته چک هم به او داده نمی‌شود.
همچنین از این پس این دسته افراد ازهرگونه گشایش اعتبارات اسنادی و استفاده از تسهیلات بانکی منع می‌شوند.
 
مهلت بیشتر برای بدهکاران
اما برخی از دیگر مقام‌های مرتبط به‌گونه‌ای سخن می‌گویند که نشان می‌دهد بدهکاران نظام بانکی چندان قادر به اجابت دعوتی که از سوی رئیس کل بانک مرکزی شده نیستند. رئیس کارگروه حمایت از تولید در دولت، یعنی وزیر صنایع می‌گوید: میزان کل بدهی واحدهای استمهال شده به نظام بانکی 25هزار میلیارد ریال است و کارگروه یادشده بدهی بانکی 6700 واحد تولیدی را که متوسط بدهی آنها 2میلیارد تومان است، استمهال کرده است. وی طرفدار تداوم استمهال تسهیلات دریافت شده است و این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است: استمهال بدهی واحدها، ‌اثرات منفی بر اقتصاد کشور و نظام بانکی می‌گذارد. وی به دولتمردان توصیه کرده است که اگرچه برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان درخواست استمهال تسهیلات خود را داشته‌اند، ‌اما باتوجه به اثرات منفی این کار، بهتر است برای حل مشکلات صادرکنندگان از خط اعتباری استفاده شود.
عضو کارگروه حمایت از تولید با اشاره به در راه‌بودن فهرست تازه‌ای برای استمهال بدهی واحدهای تولیدی، خاطر نشان می‌کند: ارائه فهرست جدید برای استمهال بدهی واحدهای تولیدی، ‌نشانه توجه به حوزه تولید است. اگرچه وضعیت صنایع کشور،‌ امروز بهتر از بسیاری از کشورهاست که دلیل این امر، توجه به این بخش از سوی دولت و عزم و اراده بخش خصوصی و صنعتگران است. البته تنها یکی از مولفه‌های منفی اثرگذار بر تولید، بحران اقتصادی است؛ در حالی که فشارهای دیگر نیز بر بخش تولید کشور وارد می‌شود،‌ ولی با عزم و اراده صنعتگران، روز به روز وضعیت تولید در حال بهبود است. محرابیان با تأکید بر اینکه استمهال بدهی درمورد واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل انجام نمی‌شود، تصریح می‌کند:‌ رکود در بخش صنعت و تولید کشور مشاهده نمی‌شود.
 
علت‌ها
اما این بدهی‌ها از کجا آمده‌اند و علت انبارشدن مطالبات بانک‌ها چیست؟ به عقیده یکی از کارشناسان، علت اصلی این پدیده تکیه بیش از اندازه موسسه‌ها و افراد ایرانی به بانک‌ها برای راه‌اندازی کسب‌وکار است و این تکیه بیش از حد، همراه با ریسک زیادی است. زیرا در صورتی که به خاطر شرایط نامطمئن یا عدم تخصص سرمایه‌گذار، پروژه‌ها با خطر روبه‌رو شوند، ‌بازپرداخت اعتبارات دریافت شده بیش از هر نوع بدهی دیگری به خطر و تعویق می‌افتد. به عقیده این استاد اقتصاد، در اکثر کشورها میزان اتکای سرمایه‌گذاران به منابع بانکی تا حد 15 تا 20درصد مبلغ سرمایه‌گذاری است در حالی‌که در ایران این تکیه، گاهی به بیش از 80درصد نیز می‌رسد و بانک‌ها درصد بالایی از مبلغ سرمایه‌گذاری را تأمین می‌کنند. همین امر سبب افزایش حجم وام‌ها و اعتبارات پرخطر بانک‌ها می‌شود و وقوع درصدی از ناکامی در سرمایه‌گذاری‌ها که یا به دلیل صلاحیت نازل و ناکارایی سرمایه‌‌گذار و یا به سرعت بروز شرایط غیرمترقبه رخ می‌دهد، حجم بدهی‌ها را دوچندان می‌کند.
به عقیده این اقتصاددان، دیگر علت افزایش بدهی‌های معوق بانک‌ها در حوزه بخش خصوصی، تکیه زیاد موسسه‌ها به بانک‌ها برای تأمین نقدینگی خود است؛ شرکت‌های ایرانی چه در بخش تولید و چه تجارت برای تامین نقدینگی جاری خود به‌شدت به بانک‌ها وابسته‌اند. این وابستگی نیز به‌هیچ‌وجه قابل قیاس با معیارهای جهانی نیست و درواقع تأمین نقدینگی ازطریق بانک‌ها در حدی که کاهش یا قطع آن بحران ایجاد کند، فقط در ایران است که کم‌نظیر می‌نماید. وقتی یک کارخانه خودروسازی دارای یک بازار حفاظت‌شده و شکوفا، علت وقوع وضع بحرانی در عملیات خود را عدم دستیابی به مبالغ کلان نقدینگی از سوی نظام بانکی اعلام می‌کند،‌ می‌توان به عمق این مشکل پی برد.
علت دیگر ناتوانی واحدها در بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی، نرخ بالای بهره‌ در ایران اعلام می‌شود. به عقیده یک کارشناس، نرخ‌های بهره در حدی است که سود ناشی از تولید با اتکای به نقدینگی تأمین شده از سوی نظام بانکی، کفاف پوشش بهره وام‌ها و اعتبارات را نمی‌کند و سبب انباشتگی بدهی به نظام بانکی می‌شود.
محرابیان وزیر صنایع و رئیس کارگروه حمایت از تولید دولت، در این زمینه می‌گوید: به‌طور قطع، صنایع و تولیدکنندگان افرادی هستند که با محاسبه دقیق و منطقی اقدام به راه‌اندازی واحد تولیدی می‌کنند و بنابراین جای نگرانی نیست. اگر در نظام بانکی نحوه پرداخت به نحوی باشد که منابع به سرمایه‌گذاران واقعی اختصاص یابد، به‌طور قطع در زمان مناسب خود بازپرداخت می‌شود و معوقه‌ها به وجود نخواهد آمد.
 
علت واقعی: نبود نظام اعتبارسنجی
این سخن وزیر صنایع که تلویحا علت پدیدآمدن معوقه‌های بانکی را رفتار نظام بانکی اعلام می‌کند تا حدی توسط کارشناسان تأیید می‌شود. به عقیده کارشناسانی که نظام بانکی را فاقد یک نظام تشخیص اعتبار مشتریان و اعتبارسنجی وام‌گیرندگان می‌دانند، پدیدآمدن مشکلات متعدد ناشی از عدم وفاق به عهد یا انجام تعهد از سوی مشتریان ازجمله مشکل موسوم به معوقه‌ها برای بانک‌های کشور امری کاملا طبیعی است.
علت دیگری نیز که عنوان می‌شود، انتفاعی محسوب نشدن بانک است. یکی از کارشناسان می‌گوید به نظام بانکی ایران به‌عنوان یک اهرم ایجاد اشتغال نگریسته می‌شود و نه یک موسسه پولی، به عبارت دیگر بانک که باید مثل هر موسسه دیگر اقتصادی به دنبال سرمایه‌گذاری مطمئن به‌منظور کسب سود و نگران ترازنامه خود باشد، به‌طور طبیعی نمی‌تواند دل‌مشغولی و نگرانی ایجاد اشتغال را یدک کشیده و بدون توجه به امکان بازپرداخت در افراد یا موسسه‌ها به آنها اعتبار دهد. اما رئیس کل بانک مرکزی کشور نگاهی، به‌طور کامل، متفاوت دارد که بیشتر با واقعیات جامعه ما هماهنگ بوده و آن هم این است که نرخ تورم بالا، سبب اصلی پدیدآمدن پدیده عدم پرداخت بدهی به بانک‌های کشور است به گفته بهمنی، چون نرخ پول از نرخ تورم در نظام بانکی ما پایین‌تر است این برای بسیاری افراد انگیزه می‌شود تا پول را نگه دارند و پرداخت نکنند که یک رانت است. اگر قسمت اعظم این منابع به بانک‌ها برگردد، می‌تواند مجددا به بخش تولید برود و فرصت‌های تولیدی ایجاد کند اما درحال‌حاضر این معوقه‌ها فرصت‌های تولیدی را از بین می‌برد و منابع بانک‌ها قفل می‌شود.
چه کنیم؟ یک کارشناس پیشنهاد می‌کند دولت برای حفظ حقوق همگانی و پولی و بانک‌های کشور هرچه زودتر یک نظام اعتبارسنجی سنجیده بانک‌ها، اعم از اشخاص، موسسه‌ها و حتی سازمان‌های دولتی پدید آورد تا بانک‌ها براساس روشی قاعده‌مند، امکان استنکاف از اعطای وام‌های کلان به افراد دارای اعتبار نازل و عدم قدرت بازپرداخت وام را بیابند.
روش دیگری که یک کارشناس اقتصادی برای کاهش معوقه‌های بانکی پیشنهاد می‌کند، بیمه اعتبارات عمده بانکی توسط یک نظام بیمه‌ای ویژه است که براساس آن،‌ وام‌گیرنده یا وام‌دهنده بازپرداخت اقساط بدهی موردنظر را بیمه می‌کند،‌ این البته راهی هزینه‌زا می‌نماید که پذیرش آن برای تولیدکنندگان ایرانی اساسی نیست زیرا در شرایطی که بهره وام‌ها و اعتبارات بالاست، پذیرش درصد افزایش دیگری به‌عنوان بیمه وام، شرایط اقتصادی وام‌گیرنده را دشوارتر می‌کند.
به‌هرحال جست‌وجوی راه‌ها و شیوه‌های بهتر و مطمئن‌تری برای جلوگیری از پدیده معوق‌شدن وام‌های بانکی و همچنین حل مشکل معوقه‌های موجود ادامه دارد که به عقیده کارشناسان به‌عنوان یک مشکل عمومی، همکاری عمومی نیز برای نیل به آن لازم است.
 
معوقه‌های دولتی
اما درمورد معوقه‌های دولتی نیز که حجم آن بسیار بالاست هم طرح مشکل و هم راه‌حل متفاوت پیشنهاد شده است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، اعضای شورای پول و اعتبار برای کاهش رشد مطالبات معوق بانکی، صلاح را در آن دیده‌اند که بدون توجه به بازدهی، به شرکت‌های دولتی تسهیلات تعلق نگیرد. خبرگزاری بینا هفته گذشته از قول محمود بهمنی گزارش داد که پس از این سخت‌گیری بیشتری درمورد پرداخت تسهیلات به دولتی‌ها اعمال خواهد شد و پرداخت وام به آنها به چگونگی بازدهی شرکت‌های دولتی بستگی خواهد داشت.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دولتی به برنامه‌ریزی آنها برای بازگشت اقساط توجه خواهد شد و میزان بازدهی و اجرای درست طرح‌ها در نظر گرفته می‌شود.
بهمنی همچنین تأکید کرده است، ضامن اصلی بازگشت اقساط وام بازدهی و اجرای درست طرح است وگرنه وثیقه کارساز نیست. وی همچنین اظهار امیدواری کرده که چنین تمهیدهایی، مسأله مطالبات معوق بانکی را از ریشه حل کند. وی در عین حال گفته هنوز پرداخت وام‌های هنگفت به دولت یا شرکت‌های دولتی ادامه دارد و این امر یکی از عوامل عدم کاهش و حتی رشد مطالبات معوق است.
راهکار حل مشکل معوقه‌های دولتی به‌ظاهر از طرح یک گزارش ویژه بر آمده است. قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به ارائه این گزارش معتقد است شورای پول و اعتبار می‌تواند راهکارهای عملی را برای کنترل رشد مطالبات معوق و کاهش حجم آنها پیشنهاد کند. این راه‌حل‌ها طی چند هفته اخیر موضوع مهمی در جریان بحث‌های کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار بوده است.
قضاوی می‌گوید: کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار گزارشی را تهیه کرده که همه جوانب آماری مربوط به مطالبات معوق بانک‌ها را پوشش می‌دهد و همه طبقه‌بندی‌های مختلف را شامل می‌شود.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی در گزارش کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار، توزیع فراوانی مطالبات معوق به تفکیک مبالغ گوناگون، بخش حقیقی و حقوقی یا بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، مسکن، خدمات و امثال آن لحاظ شده است.
درباره حجم و روش عملیاتی تعیین بزرگی و ابعاد این معوقه‌ها رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مطالبات معوق 40هزار میلیارد تومانی بانک‌ها که در حال افزایش است، می‌گوید: بانک‌ها باید اول مطالبات معوق را شفاف‌سازی کنند؛ یعنی تسهیلاتی را که تاکنون به حساب تسهیلات معوق نرفته، سریع به معوق ببرند. با این ضوابط شاید ابتدا روند مطالبات بالا رود. باید گفت افزایش اخیر مطالبات معوق به این علت بوده و چون ما شفاف‌سازی کردیم و دیدیم رقم مطالبات واقعی ما اینست، حالا باید برای وصول آن برنامه‌ریزی کنیم. اول درد را تشخیص دهیم و بعد شروع به درمان کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه می‌دهد: باید کمیته‌هایی در بانک‌های سراسر کشور بگذاریم که در رده‌های بالاتر تصمیم‌های بهتر بگیرند و سرانجام در هیات مدیره بانک‌ها و اگر لازم شود در بانک مرکزی مطرح شود. با این حال، حساب بدهکاران بانکی مختلف را از هم جدا کرده‌ایم، یعنی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی تسهیلات فرق گذاشته‌ایم.
وی خاطر نشان می‌کند، به بانک‌ها اعلام کردیم که بررسی کنید، اگر واحدی منابع بانکی را در تولید یا سرمایه در گردش مصرف کرده ولی باتوجه به شرایط اقتصادی به مشکل برخورده، کمکش کنید اما اگر متوجه شدید پول را از بانک گرفته و به جای استفاده در بخش تولید به بخش دیگری برده یا سپرده‌گذاری کرده یا آپارتمان خریده باید با این موارد برخورد کرد. ما اینگونه موارد را بدین حال تبدیل می‌کنیم و این مسأله هیچ مماشاتی ندارد.
 
آخرین نکته
گویا سخت‌گیری‌های بانک مرکزی برای تعیین تکلیف معوقه‌های بانکی در حد حرف باقی نخواهد ماند زیرا گزارش کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار که خاستگاه‌های معوقه‌ها و علل نیل به موقعیت حاضر را بررسی می‌کند به‌زودی در شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود و به قول آقای قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی بررسی این گزارش در شورای پول و اعتبار، برکات خوبی برای نظام بانکی کشور خواهد داشت.
منبع : شادا